تنتهى لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، من المواد الرئيسية نهاية الأسبوع المقبل، وتبدأ ذلك بإنهاء باب المقومات الأساسية الأسبوع الحالى، ثم باب نظام الحكم الذى يتضمن جميع الأزمات، وأبرزها مواد القوات المسلحة ومواد القضاء ونسبة العمال والفلاحين واستمرار مجلس الشورى. وتناقش لجنة الخمسين اليوم الأربعاء أزمة استمرار مجلس الشورى من عدمه، أو وجود غرفتين للبرلمان، فيما قالت مصادر لـ«الوطن»: إن أزمة مواد القوات المسلحة على وشك الحل، على أن تنقل مادة وزير الدفاع إلى باب الأحكام الانتقالية ليكون تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة فترتين رئاسيتين، أما مادة المحاكمات العسكرية فجرى التوصل لصياغة مرضية -وفق مصادر- ستطرح خلال الأيام المقبلة. وتصاعدت أزمة الاحتياطيين خلال اليومين الماضيين، وشهد اجتماع «موسى» بهم مساء أمس الأول، لبحث أزمة قرار هيئة المكتب بمنعهم من حضور الجلسات لمناقشة مواد الدستور والتصويت عليه، سجالاً ساخناً ومشادات كلامية، ما أدى لانتهاء الاجتماع الذى استمر ساعة كاملة دون التوصل إلى حل لهذه الأزمة. وقرر الاحتياطيون عقد اجتماع عاجل اليوم لبحث سبل التصعيد ضد قرار منعهم من حضور الجلسات، ووفقاً لمصادر، فإن «موسى» بدا خلال الاجتماع حاداً متمسكاً بعدم حضور الاحتياطيين الجلسات المغلقة باعتبارها المرحلة الأولى لإعداد المسودة الأولية، مقترحاً حضورهم جلسات القراءة الثانية للدستور، الأمر الذى رفضه بعض الاحتياطيين بحجة أنه انتقاص من حقهم القانونى الذى يكفل حضورهم جميع الجلسات.
واشتكى الاحتياطيون من إعداد الدستور فى غرف مغلقة، وهو ما نفاه «موسى» بانفعال بتأكيده أن الدستور لم يكتب بعد وهذه المرحلة الأولى من الإعداد.