قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد رضوان، بقبول استئناف نيابة الأموال العامة على حكم محكمة الجنح، القاضي ببراءة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المُحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد، وغرمت "عز" و"أبو الخير" 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغريم سمير رؤوف نعمان 500 ألف جنيه في احتكار الحديد.
يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية قضت ببراءة "عز" وباقي المتهمين من تهمة احتكار الحديد، بعد أن أحالتهم نيابة الأموال العامة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا على المتهمين، طبقًا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية، وتقدمت النيابة باستئناف على الحكم أمام "مستأنف الاقتصادية"، والتي أصدرت حكمها المتقدم.