نادر بكار
قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة "سابق لأوانه"، ولصفا ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه "إرهاب".
اتخذنا قرارا لن نكشف عنه الآن حول رد فعلنا في حال عدم تلبية مطالبنا الخاصة بمواد الشريعة في الدستور
وحذر بكار من إمكان أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة على جماعة الإخوان المسلمين، وإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية، البعض إلى اللجوء للعنف ضد الدولة.
وأضاف بكار: "فتح الباب حاليا أمام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام". وأوضح في معرض الرد على موقف الحزب مما يتردد عن ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للرئاسة، أنه لا يعتقد أن "الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشرا صحيا"، مؤكدا أن هذا "سابق لأوانه".
ونفى عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، صحة ما ذكرته تقارير إعلامية، من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، في حال ترشحه للمنصب.
وندد بكار بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء، ووصف ما يجري هناك بأنه "إرهاب بكل تأكيد. لا يمكنا وصفه بشيء آخر"، لكنه أضاف أن المشكلة لا تحتاج لحلول أمنية فقط، بل أيضا إلى حلول سياسية واجتماعية واقصادية.
الليبراليون لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية البرلمان.. واعتقال قيادات الإخوان فرصة للجيل الثاني من الإسلاميين
ورغم امتداد نطاق العنف إلى خارج سيناء، يرى بكار أن هذه الأعمال لا تصل للمستوى الذي كان عليه عنف الجماعات المتشددة في التسعينات، مؤكدا أنها "هجمات عشوائية. هي نوع من رد الفعل العنيف على الاستخدام المفرط للقوة ضد العديد من المدنيين، وضد بعض الإسلاميين".
وقد يتضمن الدستور الذي يجري تعديله حاليا مادة تحظر الأحزاب على أساس ديني، لكن المتحدث باسم النور هوَّن من الأمر، وأشار إلى أن الحزب مع "حزب الحرية والعدالة" تأسسا في ظل مواد دستورية كانت تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، لكنه أكد أنه "قلق بشأن الممارسة نفسها وليس المادة".
ونفى بكار عزم حزب النور الانسحاب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قرارا لن يكشف عنه الآن، حول ما سيتخذه من إجراءت في حال عدم تلبية مطالبه، الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال إن الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخارطة الطريق، بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر.
وقال بكار: "نحاول الإبقاء على التزامنا بخارطة الطريق (...) كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية".
ورغم إقراره أن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إنه لا يتوقع أيضا أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان، رافضا ما يقال عن إمكان اختفاء الأحزاب الإسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي، مؤكدا أن "هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو الأخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري (...) ومن وجهة نظر أخرى، قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني (من الإسلاميين) للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع"، موضحا أن هذا لا يعني أنه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني.
وأكد أن حزب النور لا يزال على اتصال بحزب الحرية والعدالة من خلال القيادي محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، لكنه أقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار، نظرا لأن من بيدهم القرار إما في السجون أو في الخارج، لكنه أضاف أن هذا الاتصال "مفيد على الأقل في الوقت الراهن، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية، ومساعدة الإخوان أنفسهم على الانضام مرة أخرى للعملية السياسية".
وقال بكار إن "الحل في جذب الآخرين للانضمام للعملية السياسية أيا كانت التضحية، ويجب أن تضحي لتتجنب السبل الأخرى (...) لأن العمل تحت الأرض سيكون خطيرا جدا على مصر".
وحذر من أن "بعض الناس، ولست أتحدث عن الإخوان على وجه الخصوص، قد يختارون العنف ضد الدولة بسبب فقدهم للأمل في التغير أو الانضمام للعملية السياسية على أساس عادل".
وعن رؤية النور لسبل تحقيق المصالحة، قال إن بكار "أول شيء نريد أن تجلس كل الأحزاب المختلفة حول الطاولة، وأن نتحدث عن العدالة الانتقالية (...) ويجب أن تتحدث جميع الأحزاب عن القواعد العامة للعب السياسية، كي يعرف كل حزب حدوده، وكيف يمكنه أن ينضم مجددا للمعادلة السياسية".
وحول مسألة الحد من نفوذ الجيش السياسي من خلال الدستور، أكد أنه "إذا أثبت المدنيون من الأحزاب الإسلامية وغيرها للشعب المصري أن بإمكانهم قيادة هذه البلاد بنجاح وعقلانية، أعتقد أن الناس سيعيدون النظر في حكم الجيش، وفي تواجد المجلس العسكري في المشهد السياسي"
