قال بنك الكويت الوطني، إن مصير الأوضاع الاقتصادية في مصر لا يزال مرهونا بالوضع السياسي، فيما ساهم دعم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 12 مليار دولار في استقرار الجنيه مقابل العملات الأخرى، واستطاع البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بواقع 1% على مرتين منذ يوليو الماضي، ما أدى إلى تراجع العجز المالي.
وتوقع البنك في الموجز الاقتصادي الصادر عنه اليوم، أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية مالية مناسبة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى وضع اللبنة الأساسية لتحقيق تحسن تدريجي مترقب.
أضاف أن السياحة والاستثمار الأجنبي يعتبران مكونين رئيسيين لتحقيق نمو بنسبة 2.5٪ بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية، وذلك قبل تحسنه إلى 3٪ في السنة المقبلة، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 7٪ و5.5٪ للسنة المالية المقبلة، بعد تسجيله 10٪ خلال السنة المالية 2012-2013.
وأوضح تقرير البنك أن الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة أوضحت أنها لا تتطلع إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولن تقوم بتطبيق برنامج إصلاحي مماثل، حيث ستقتصر الإجراءات الإصلاحية على تقديم نظام البطاقة الذكية الذي طال انتظاره، إضافة إلى تحسين ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات الجارية. ومن المتوقع أن تقلل البطاقة الذكية من عمليات الاحتيال ومن استهلاك الطاقة، لكن أثر ذلك سيكون محدودا نسبيا ولن يكون كافيا لضبط ميزانية مصر.
وتحسنت التدفقات المالية والرأسمالية خلال السنة المالية 2012-2013. حيث سجلت استثمارات المحافظ تدفقا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد خروج 5 مليارات دولار العام الماضي، وفيما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الحساب المالي قد استفاد من الدعم المالي الكبير على شكل الإيداعات المباشرة بقيمة 4 مليارات دولار مع بنك مصر المركزي خلال السنة المالية 2012-2013.
وعلى نحو غير مفاجئ، فقد جاء أداء سوق الأسهم المصرية ضعيفا مقابل الأسواق الإقليمية. وفيما ظل المؤشر الرئيسي (EGX30) ثابتا خلال العام 2013، عاد وارتفع قليلا بواقع 6.4٪ في يوليو وذلك نتيجة التفاؤل بشأن نظام الحكم الجديد، وبأنه سوف يهيئ بيئة أعمال مستقرة بعد الانتهاء من فترة التغيير بحلول منتصف العام المقبل.
وتوقع البنك في الموجز الاقتصادي الصادر عنه اليوم، أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية مالية مناسبة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى وضع اللبنة الأساسية لتحقيق تحسن تدريجي مترقب.
أضاف أن السياحة والاستثمار الأجنبي يعتبران مكونين رئيسيين لتحقيق نمو بنسبة 2.5٪ بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية، وذلك قبل تحسنه إلى 3٪ في السنة المقبلة، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 7٪ و5.5٪ للسنة المالية المقبلة، بعد تسجيله 10٪ خلال السنة المالية 2012-2013.
وأوضح تقرير البنك أن الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة أوضحت أنها لا تتطلع إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولن تقوم بتطبيق برنامج إصلاحي مماثل، حيث ستقتصر الإجراءات الإصلاحية على تقديم نظام البطاقة الذكية الذي طال انتظاره، إضافة إلى تحسين ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات الجارية. ومن المتوقع أن تقلل البطاقة الذكية من عمليات الاحتيال ومن استهلاك الطاقة، لكن أثر ذلك سيكون محدودا نسبيا ولن يكون كافيا لضبط ميزانية مصر.
وتحسنت التدفقات المالية والرأسمالية خلال السنة المالية 2012-2013. حيث سجلت استثمارات المحافظ تدفقا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد خروج 5 مليارات دولار العام الماضي، وفيما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الحساب المالي قد استفاد من الدعم المالي الكبير على شكل الإيداعات المباشرة بقيمة 4 مليارات دولار مع بنك مصر المركزي خلال السنة المالية 2012-2013.
وعلى نحو غير مفاجئ، فقد جاء أداء سوق الأسهم المصرية ضعيفا مقابل الأسواق الإقليمية. وفيما ظل المؤشر الرئيسي (EGX30) ثابتا خلال العام 2013، عاد وارتفع قليلا بواقع 6.4٪ في يوليو وذلك نتيجة التفاؤل بشأن نظام الحكم الجديد، وبأنه سوف يهيئ بيئة أعمال مستقرة بعد الانتهاء من فترة التغيير بحلول منتصف العام المقبل.