كشفت مصادر أن هناك تحقيقات موسعة في إحدى الادارات التابعة للمؤسسة العسكرية لمعرفة ملابسات تسريب مقطع فيديو السيسى وقادة الجيش، وما اذا كانت هناك مقاطع أخرى جرى تسريبها ام لا، مؤكدة أنه أذا تبين تورط احد في عملية التسريب، فستكون عقوبته الاعدام واجبة النفاذ على كل خائن وفقاً للتقاليد العسكرية المعروفة في كل بلاد العالم.
ورجحت المصادر، لـ"الأخبار اللبنانية"، أن يكون المسؤول عن تسريب هذا الجزء قادة الأمن الوطني، الذين كانت تربطهم علاقات قوية ومصالح بينهم وبين قادة النظام المعزول، وخاصة النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، الذي يصادف امتلاكه وتمويله لشبكة رصد، التي تولّت إذاعة هذا المقطع من الفيديو المسجل، الذي سُجّل قبل 9 شهور كاملة، لافتةً إلى أن التحقيقات التي تُجريها الاستخبارات الحربية ستكشف النقاب عن ذلك قريباً.