إلى جوار زملائه فى الجماعة المحظورة سيعود، فالجرائم تحاصره من كل مكان، وآخرها تلك المتعلقة بالكسب غير المشروع، والتى لا تزال تحريات الجهات المختصة مستمرة فيها، إلا أن التقارير المبدئية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تورط الرئيس المعزول محمد مرسى فى وقائع كسب غير مشروع وتربح من منصبه السابق رئيسًا للبلاد.
مصدر قضائى -فضل عدم نشر اسمه- قال لـ«التحرير» إن النتائج التى وصلت إليها التحريات فى الجهات المختلفة مثل نيابة الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات أظهرت فارقًا ما بين آخر إقرار للذمة المالية تقدم به مرسى قبل وصوله إلى سدة الحكم، وما كشفت عنه التحريات، مضيفا أن هذا الفارق يسىء إلى موقفه، وأنه أحد الأسباب التى دفعت جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إلى طلب إقرار حديث للذمة المالية من مرسى مع عدد آخر من قيادات الإخوان المسلمين.
المصدر أضاف أن الجهات الرقابية فى الوقت الحالى تتحقق مما أثير عن تلقى الدكتور محمد مرسى دعما ماليًّا من جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2000 يقدر بنحو 15 ألف جنيه شهريًّا.
وعن ممتلكات مرسى المعلومة للجهات الرقابية عقب توليه رئاسة الجمهورية، فقال المصدر إنها تبدأ بتقاضيه مبلغا يقدر بثلاثة وأربعين ألف جنيه كأساسى راتب شهرى عن عمله رئيسا للجمهورية، بخلاف مبلغ 257 ألف جنيه بدلات وحوافز عن عمله فى المنصب، بما يعنى أن إجمالى راتبه عن عمله رئيسا للجمهورية يبلغ 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى الشقة التى استأجرها فى منطقة التجمع الخامس، والتى تبلغ مساحتها نحو 150 مترًا، ويُقدر إيجارها الشهرى بمبلغ 2500 جنيه، بخلاف امتلاكه أسهما فى عدد من الشركات، يأتى على رأسها الشركة العالمية للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية التى يمتلك فيها 17%، بينما تتواصل التحريات عن باقى الممتلكات التى حاز عليها مرسى عقب توليه الحكم.