لخص مركز الدراسات الأميركية والعربية بواشنطن، في تقريره الأسبوعي، أبرز ما تناولته مراكز الأبحاث الأميركية، ومنها التحولات الإقليمية وانعكاسها على السياسة الخارجية التركية، من دون أن يغيب الموضوع السوري.
حيث أعرب صندوق “جيرمان مارشال”، عن قلقه لسياسات الدول الغربية “التي تجلب الضرر لقوى المعارضة السورية”، نظراً لترددها في اتخاذ خطوات فاعلة ،وقال إن النتيجة جاءت لتصب في صالح القوى الجهادية والمتطرفة والتي تجلّت في الاشتباكات الكثيفة بينها وبين الجيش الحر.”
وحمّل الصندوق الحكومة الأميركية مسؤولية عدم معاقبة الحكومة السورية “لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ما الحق ضربة مدمرة بصدقية قوات “الائتلاف” والجيش الحر على السواء.
أما عن الشأن المصري، روّج “معهد كاتو” لوصفة صندوق النقد الدولي الاقتصادية، حاثاً الحكومة المصرية على “وقف دعمها للسلع الأساسية من غذاء ووقود، واستبدال أثمانها بتحويلات مالية من شأنها تحقيق قدر هام من التوفير للموارد الشحيحة.”
وأضاف المعهد في هذا الصدد، أنه يتعين على الحكومة المصرية، تبنّي “سياسات الاقتصاد الكلي، التي تتضمن تقليص معدلات التضخم، والحد من التداعيات المرتقبة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود على الشرائح الاجتماعية الفقيرة”.
ومن الاقتصاد إلى السياسية، حيث كانت الصيغة المستقبلية للدستور المصري، محط اهتمام “معهد كارنيغي”، الذي أعرب عن اعتقاده بأن القرار الحاسم هو “بيد عنصر غير عضو في لجنة الصياغة”، مشيرًا إلى وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المعهد، أن الصيغة المقبلة كيفما جاءت، من شأنها “إعادة الهيبة وتعزيز منصب الرئاسة الذي هيمن على مصر منذ إلغاء النظام الملكي”، كما حث معهد كارنيغي “السيسي”، على عدم الترشح لمنصب الرئاسة، وذلك “لضمان استمرار عمل أجهزة الدولة المصرية بأسلوب اللامركزية”.
من جهته حذر “معهد هدسون” وزير الخارجية الأميركي- جون كيري، من أن توجهه الراهن نحو مصر، في الوجهة الخطأ، نظراً لدرجة عدم الاكتراث الفائقة عند “السيسي”، وتمزيقه لأركان الدولة وإقصاء ملايين الغاضبين المصريين -حسب تعبير المركز البحثى- الذين انتخبوا الرئيس المعزول محمد مرسي، مستندا إلى التفويض الشعبي لاستئصال تنظيم الإخوان.”
ولفت “هدسون” النظر إلى تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حقيقة التظاهرات الشعبية العارمة في مصر التي جاءت بمشاركة واسعة معادية لأميركا، بل و الأخطر … إنها معادية لإسرائيل”.
التوتر المذهبي في العراق سيجعله سوريا ثانية
حثت “مؤسسة هاريتاج” صناع القرار الأميركي استغلال فرصة زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لتحقيق درجة عالية من التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب”.
وطالبت الرئيس “أوباما” بالضغط على “المالكي” لبذل جهود أكبر لاحتواء التوترات المذهبية وعزل المتطرفين في العراق والإقليم؛ وهو الأمر الذي يقتضي ابتعاد حكومته عن أنظمة إيران وسوريا، وإلا فإن العراق مقبل على حالة من التشظي، أسوة بما يجري في سوريا.
السعودية دولة في الخط الأمامي
ودعا “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” الحكومة الأميركية، على رفع مستوى علاقاتها مع السعودية لمصاف “دولة هامة”، تقع على الخطوط الأمامية لحفظ السلام الإقليمي.
واستدرك المركز، بقوله: إن ذلك لا يعني الإقلاع عن المطالبة بضرورة إدخال إصلاحات سياسية، لكنه يقتضي إدراك أفضل لدوافع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأنظمة الصديقة في مصر والأردن والمغرب، المهددة بمجملها بمنظومة قوى إقليمية أفقرت وأوقفت التنمية الاقتصادية في معظم المنطقة.
الصحراء الغربية: اختبار للدبلوماسية الأميركية
انصب اهتمام “معهد واشنطن” على الخلافات الثنائية بين الجزائر والمغرب على خلفية التوتر في مستقبل ملف الصحراء الغربية، والزيارة المقررة لوزير الخارجية جون كيري وتوسطه بين البلدين، قبل أن يعلن عن تأجيلها لانخراطه المكثف في
المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
هذا وحذر المعهد من أن أي ميل للسياسة الأميركية نحو طرف دون آخر، يفقد الإدارة نفوذها عند الطرف المقابل، وينبغي التقيد بأهمية حشد جهود الطرفين للتعاون في شؤون مكافحة الإرهاب، وتوفير دعمها وخبرتها للدولتين في هذا الشأن.
تركيا: استدارة في السياسة الخارجية
التحولات الإقليمية الأخيرة في تركيا، لفتت انتباه “معهد واشنطن” والدور الرئيسي في المنطقة الذي كانت تطمح أنقرة للعبه، قائلاً إن “بروز تنظيم الإخوان المسلمين كمجموعة سياسية متشددة في المنطقة قد أدخلت تحولاً على مسار الصعود التركي للمركز الأول في الإقليم”.
ووجه “معهد واشنطن” نقداً للحكومة التركية التي “أدركت متأخرة حدود القوة الناعمة التي لا يمكن تحويلها لقوة عسكرية، ما دفع بأنقرة إلى الاستدارة في نهج سياستها الخارجية”.
تداعيات تقليص الميزانية العسكرية الأميركية
حذرت “مؤسسة هاريتاج” مجدداً من تداعيات تخفيض الميزانيات العسكرية، واستضافت عضوين سابقين في مجلس الشيوخ للترويج لقلقها.
وقال الثنائي “كايل” و”تالينت” في دراسة مشتركة أن “سلاح البحرية تقلص إلى أدنى مستوى لما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولى، والأسلحة الأخرى أيضا شهدت تخفيض مماثل في قواتها ومعداتها.
وأضاف العضوين السابقين في مجلس الشيوخ أن قوات السلاح البري تعاني من الإرهاق ووطأة الحروب، بل إنها تعرضت لتقليص ميزانياتها قبل غزو العراق وكانت بحاجة ماسة لتوفير الموارد الضرورية التي تمكنها من استبدال مخزون ترسانته”.
حيث أعرب صندوق “جيرمان مارشال”، عن قلقه لسياسات الدول الغربية “التي تجلب الضرر لقوى المعارضة السورية”، نظراً لترددها في اتخاذ خطوات فاعلة ،وقال إن النتيجة جاءت لتصب في صالح القوى الجهادية والمتطرفة والتي تجلّت في الاشتباكات الكثيفة بينها وبين الجيش الحر.”
وحمّل الصندوق الحكومة الأميركية مسؤولية عدم معاقبة الحكومة السورية “لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ما الحق ضربة مدمرة بصدقية قوات “الائتلاف” والجيش الحر على السواء.
أما عن الشأن المصري، روّج “معهد كاتو” لوصفة صندوق النقد الدولي الاقتصادية، حاثاً الحكومة المصرية على “وقف دعمها للسلع الأساسية من غذاء ووقود، واستبدال أثمانها بتحويلات مالية من شأنها تحقيق قدر هام من التوفير للموارد الشحيحة.”
وأضاف المعهد في هذا الصدد، أنه يتعين على الحكومة المصرية، تبنّي “سياسات الاقتصاد الكلي، التي تتضمن تقليص معدلات التضخم، والحد من التداعيات المرتقبة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود على الشرائح الاجتماعية الفقيرة”.
ومن الاقتصاد إلى السياسية، حيث كانت الصيغة المستقبلية للدستور المصري، محط اهتمام “معهد كارنيغي”، الذي أعرب عن اعتقاده بأن القرار الحاسم هو “بيد عنصر غير عضو في لجنة الصياغة”، مشيرًا إلى وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المعهد، أن الصيغة المقبلة كيفما جاءت، من شأنها “إعادة الهيبة وتعزيز منصب الرئاسة الذي هيمن على مصر منذ إلغاء النظام الملكي”، كما حث معهد كارنيغي “السيسي”، على عدم الترشح لمنصب الرئاسة، وذلك “لضمان استمرار عمل أجهزة الدولة المصرية بأسلوب اللامركزية”.
من جهته حذر “معهد هدسون” وزير الخارجية الأميركي- جون كيري، من أن توجهه الراهن نحو مصر، في الوجهة الخطأ، نظراً لدرجة عدم الاكتراث الفائقة عند “السيسي”، وتمزيقه لأركان الدولة وإقصاء ملايين الغاضبين المصريين -حسب تعبير المركز البحثى- الذين انتخبوا الرئيس المعزول محمد مرسي، مستندا إلى التفويض الشعبي لاستئصال تنظيم الإخوان.”
ولفت “هدسون” النظر إلى تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حقيقة التظاهرات الشعبية العارمة في مصر التي جاءت بمشاركة واسعة معادية لأميركا، بل و الأخطر … إنها معادية لإسرائيل”.
التوتر المذهبي في العراق سيجعله سوريا ثانية
حثت “مؤسسة هاريتاج” صناع القرار الأميركي استغلال فرصة زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لتحقيق درجة عالية من التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب”.
وطالبت الرئيس “أوباما” بالضغط على “المالكي” لبذل جهود أكبر لاحتواء التوترات المذهبية وعزل المتطرفين في العراق والإقليم؛ وهو الأمر الذي يقتضي ابتعاد حكومته عن أنظمة إيران وسوريا، وإلا فإن العراق مقبل على حالة من التشظي، أسوة بما يجري في سوريا.
السعودية دولة في الخط الأمامي
ودعا “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” الحكومة الأميركية، على رفع مستوى علاقاتها مع السعودية لمصاف “دولة هامة”، تقع على الخطوط الأمامية لحفظ السلام الإقليمي.
واستدرك المركز، بقوله: إن ذلك لا يعني الإقلاع عن المطالبة بضرورة إدخال إصلاحات سياسية، لكنه يقتضي إدراك أفضل لدوافع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأنظمة الصديقة في مصر والأردن والمغرب، المهددة بمجملها بمنظومة قوى إقليمية أفقرت وأوقفت التنمية الاقتصادية في معظم المنطقة.
الصحراء الغربية: اختبار للدبلوماسية الأميركية
انصب اهتمام “معهد واشنطن” على الخلافات الثنائية بين الجزائر والمغرب على خلفية التوتر في مستقبل ملف الصحراء الغربية، والزيارة المقررة لوزير الخارجية جون كيري وتوسطه بين البلدين، قبل أن يعلن عن تأجيلها لانخراطه المكثف في
المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
هذا وحذر المعهد من أن أي ميل للسياسة الأميركية نحو طرف دون آخر، يفقد الإدارة نفوذها عند الطرف المقابل، وينبغي التقيد بأهمية حشد جهود الطرفين للتعاون في شؤون مكافحة الإرهاب، وتوفير دعمها وخبرتها للدولتين في هذا الشأن.
تركيا: استدارة في السياسة الخارجية
التحولات الإقليمية الأخيرة في تركيا، لفتت انتباه “معهد واشنطن” والدور الرئيسي في المنطقة الذي كانت تطمح أنقرة للعبه، قائلاً إن “بروز تنظيم الإخوان المسلمين كمجموعة سياسية متشددة في المنطقة قد أدخلت تحولاً على مسار الصعود التركي للمركز الأول في الإقليم”.
ووجه “معهد واشنطن” نقداً للحكومة التركية التي “أدركت متأخرة حدود القوة الناعمة التي لا يمكن تحويلها لقوة عسكرية، ما دفع بأنقرة إلى الاستدارة في نهج سياستها الخارجية”.
تداعيات تقليص الميزانية العسكرية الأميركية
حذرت “مؤسسة هاريتاج” مجدداً من تداعيات تخفيض الميزانيات العسكرية، واستضافت عضوين سابقين في مجلس الشيوخ للترويج لقلقها.
وقال الثنائي “كايل” و”تالينت” في دراسة مشتركة أن “سلاح البحرية تقلص إلى أدنى مستوى لما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولى، والأسلحة الأخرى أيضا شهدت تخفيض مماثل في قواتها ومعداتها.
وأضاف العضوين السابقين في مجلس الشيوخ أن قوات السلاح البري تعاني من الإرهاق ووطأة الحروب، بل إنها تعرضت لتقليص ميزانياتها قبل غزو العراق وكانت بحاجة ماسة لتوفير الموارد الضرورية التي تمكنها من استبدال مخزون ترسانته”.