أعدت الغرفة التجارية بالقاهرة مذكرة بمقترحات لتعديل قانون «المنافسة ومنع الاحتكار» لتقديمها لوزير التجارة والصناعة، وطالبت بأن تكون السيطرة على سوق معينة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25% من تلك السوق أو يسعى لزيادة حصته عن 50% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار وحجم المعروض بها دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، ودعت إلى أن يحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت الغرفة أنه يجوز وبقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترات زمنية محددة عند الضرورة، وذلك بعد استشارة الجهاز، مطالبة فى الوقت ذاته بإنشاء جهاز مستقل يسمى «جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، وأن يكون على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد أحكام المواد «6و7و8» من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد عن 3 أشهر.
كما اقترحت أيضاً إعفاء أى شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، ممن بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على من ارتكبها وذلك قبل علم الجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة من ساهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها.