جددت الحكومة رفضها للمساعي الحثيثة لدى صندوق النقد الدولي لتقديم تنازلات لمصر من أجل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال الدكتور أحمد جلال زير المالية، إن مصر تكتفي بالتعاون الفني مع الصندوق، وإنها ليست في حاجة للحصول على قروض مالية مشروطة، وتكتفي بدعم فني بلا أنياب.
جاء ذلك ردًا على تصريحات مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، في مدينة دبي التي أبدى فيها استعداد صندق النقد لتوفير قرض كانت حكومة الإخوان فتحت نقاشًا موسعًا حوله قبل 30 يونيو.
"الفقي": صقور يدفعون الحكومة للشراكة مع روسيا
ومن جهته، رفض أشرف العربي، أحد مستشاري صندوق النقد الدولي، أن تكون المساعدات العربية بديلًا عن الحصول عن قرض الصندوق، وقال "إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى شهادة ثقة دولية تسمح بتحسن ميزان المدفوعات، ويضمن سداد الأقساط المستحقة على مصر في مواعيدها المحددة دون تأخير أو معاناة في السداد".
وقال فخرى الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن "هناك صقورًا داخل مجلس الوزراء تدفع الحكومة للشراكة مع روسيا دون الوعي بخطورة ذلك على مصالحنا مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وإنه لابد من التوازن بين علاقتنا مع الغرب دون الانحياز لكتلة على حساب الأخرى، فمصر بحاجة لقرض الصندوق لرفع الحرج عن الدول العربية التي ساعدت مصر بعد 30 يونيو".
وحصلت مصر على مساعدات عربية عقب ثورة 30 يونيو بقيمة 12 مليار دولار، ساهمت بشكل كبير في امتصاص أزمات الاحتياجات الاساسية كالوقود، والسلع الأساسية.
