مصادر سيادية: زيارة عائلية لـ«المعزول» قبل محاكمته

مرسي

قال مصدر أمنى لـ«الوطن» إن أجهزة سيادية ترتب لزيارة عائلية للرئيس المعزول محمد مرسى قبل موعد محاكمته فى الرابع من نوفمبر المقبل، متوقعاً أن يقوم بالزيارة زوجته ونجله الأكبر «أسامة». وأشار المصدر إلى أن «مرسى» اتصل بعائلته هاتفياً فى «وقفة العيد» وأبدى رفضه لأى مبادرات للاعتراف بشرعية ما حدث فى 30 يونيو الماضى، وطلب من نجله الأكبر عدم توكيل محامٍ للدفاع عنه بدعوى أنه ليس متهماً، وقال له: «استمروا فى ثورتكم لمنع المحاكمة غير القانونية».

وأوضح المصدر أن «مرسى وصف خيرت الشاطر والمرشد محمد بديع بأنهما سبب المصائب كلها»، وأن الرئيس المعزول قال لطاقم حراسته إنه سيرفض الانتقال إلى قاعة محاكمته ولو بالقوة لأنه غير متهم، قائلاً: «أنا الرئيس الشرعى ومحاكمتى غير قانونية»، مهدداً باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بإجراء اتصال هاتفى مع الدكتور سليم العوا، لكن طاقم الحراسة طلب فرصة لعرض الأمر على الجهات المعنية. وكشفت مصادر سيادية عن بدء وضع خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول بالتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مع التحفظ على ذكر أى تفاصيل عن كيفية نقل «المتهمين» إلى قاعة المحاكمة قبل موعد الجلسة بـ 24 ساعة.

وأضافت المصادر أن «تقارير الأمن الوطنى كشفت عن تنسيق مجموعات «حمساوية» تحمل الجنسية المصرية مع عناصر إخوانية فى مدينة نصر والتجمع الخامس بهدف نشر الفوضى قبل أسبوع من محاكمة الرئيس المعزول، والعمل على وقف الدراسة بالجامعات وحصار مقر نادى القضاة ومكتب النائب العام، فى إطار جهود التنظيم الدولى للإخوان لوقف محاكمة مرسى، إلى جانب محاولة استغلال مجموعات وروابط الألتراس للتصعيد ضد وزارة الداخلية والقوات المسلحة».

الثوار يعلنون الحرب ضد قانون التظاهر ونائب «الببلاوى» يرفض بعض مواده

حازم الببلاوى

أعلنت القوى الثورية الحرب على قانون التظاهر الجديد الذى ترغب الحكومة فى إقراره، معتبرين أن تمريره يمثل عودة للخلف وضد مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو، فيما أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، رفضه لبعض المواد الخاصة بالقانون.

ووفقاً للقانون الجديد «لا يسمح لأى شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية والمنشآت العسكرية أو الشرطية، ومن يخالف القانون يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات».

وقالت حركة «6 أبريل»، فى بيان أمس، إن القانون يعد من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية فى دول العالم الثالث، مشددة على عدم اعترافها به ولا بأى قانون ينتقص من مكتسبات الثورة، داعية كل القوى الثورية إلى التوحد فى وجه ما وصفته بـ«قانون الطغاة»، والمشاركة فى الفعاليات التى ستعلن عنها لإسقاطه.

زياد بهاء الدين

وأوضح محمد هيكل، عضو المكتب السياسى لحملة «تمرد»، أنهم يؤيدون مواجهة التظاهرات غير السلمية وأن يكون واجب الدولة هو حماية التظاهرات السلمية، إلا أنهم يرفضون أى قانون يمنع حق التظاهر السلمى، مشيراً إلى أن القوانين لا تمنع قيام الثورات، لكن يجب التفريق فى التعامل بين التظاهرات التى تخرج فى إطار سلمى والأخرى التى تحمل السلاح.

وأعرب أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن قلق اللجنة إزاء صدور قانون للتظاهر فى ظل الفترة الانتقالية الحالية، داعياً للتروى فى إصداره، وطرحه أولا على المعنيين بالشأن الحقوقى والقوى السياسية أو إرجائه لحين صدور الدستور الجديد، فيما أعلنت حركة «محامون من أجل العدالة» رفضها للمشروع لأنه يفتح المجال لمصادرة حرية التعبير.

وقال الدكتور عز الدين شكرى، المنسق العام لبرنامج حماية المسار الديمقراطى، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إن «مشروع قانون التظاهر يشكل انتهاكا لتعهد الحكومة الوارد فى برنامجها السياسى بحماية حرية التعبير السلمى».

من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، لـ«الوطن» إن ما جرى بينه وبين وزير الداخلية حول قانون التظاهر الجديد أثناء اجتماع مجلس الوزراء لم يرقَ لحد الأزمة، وإنما هو خلاف طبيعى ينشأ داخل المجلس عند مناقشة بعض القضايا المهمة، مضيفا أنه يعترض على عدد من مواد قانون التظاهر الجديد والتى يعتبرها تحد من الحريات العامة وتنتقص منها عقب ثورتين.

«السيسى»: نواجه «حرب أكاذيب» وملتزمون بخارطة المستقبل

«السيسى» مع مشايخ مطروح

جدد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تعهده باستكمال القوات المسلحة لخارطة المستقبل، مؤكداً أنها تواجه «حرب شائعات وأكاذيب». جاء ذلك خلال كلمته، أثناء إطلاق مبادرة بمشاركة مشايخ وعواقل وعُمد محافظة مطروح لجمع وتسليم الأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود، إلى الدولة منعاً لاستخدامها فى عمليات القتل والإرهاب وترويع الآمنين. وأضاف «السيسى» أن القوات المسلحة حريصة على دراسة وتلبية كافة مطالب أبناء مطروح وإيجاد الحلول لها، باعتبارهم عنصراً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً. وأعرب خلال لقائه برموز قبائل وعشائر مطروح، عن تقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف، مشيراً إلى أن غرب مصر على أعتاب مستقبل مشرق بسواعد أبنائها. وجدد وزير الدفاع تأكيده أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ خارطة المستقبل، كما أُعلن عنها من قبل، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، وقال: نواجه حرب شائعات وأكاذيب وعلينا أن نستمر فى بناء مصر ومؤسساتها ولا نلتفت إلى من يحاولون إضعاف ثقتنا بأنفسنا وعدالة قضيتنا. وأضاف «السيسى» خلال لقائه بقادة وضباط وصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية مساء أمس الأول أن «رجال القوات المسلحة سيظلون دائماً عند حسن الظن بهم، والجيش سيظل وطنياً قوياً ومخلصاً لشعبه يحمى ويصون إرادة المصريين». وقال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، إن مبادرة تسليم السلاح نفذت من قبل فى مطروح، وحققت نجاحاً طفيفاً، مشيراً إلى أن تكرار التجربة ونجاحها متوقف على المقابل الذى ينتظره مشايخ القبائل. وطالب باعتماد مبدأ المكافأة لكل سلاح يتم تسليمه لتشجيع الأهالى على تلك الخطوة، وكذلك استخدام لغة التحذير بتطبيق القانون بحسم على من يتم ضبطه بحيازة سلاح بدون ترخيص.