القوات المسلحة تقترح حصر محاكمة المدنيين عسكرياً فى «الاعتداء على الجيش»
حصلت «الوطن» على النص المقترح من ممثلى القوات المسلحة بشأن حصر الظروف التى بمقتضاها يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكرى.. والذى ينص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومصانعها وثكناتها العسكرية والأماكن التى يشغلها العسكريون». وأكدت المصادر أن هذا النص تم عرضه على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وتمت الموافقة عليه، حرصاً من الأخير على نزع فتيل الأزمة الدائرة الآن حول المادة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة تعديل الدستور وعضو لجنة الصياغة، بدأ فى مراجعة المادة لضبط الصياغة القانونية. وأوضحت المصادر أن هناك جناحاً آخر داخل لجنة تعديل الدستور، يمثله كل من الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور محمد أبوالغار وأحمد عيد وعمرو صلاح والدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، يتمسك بإحالة النص إلى القانون لينظمه، على أن يكتفى بالنص بأن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وينظمه القانون».
من جانبه، قال الشوبكى، وهو عضو اللجنة المصغرة المتعلقة بوضع صياغة مواد المؤسسة العسكرية، إن اللجنة دورها انتهى بعد فشل الاجتماع الأخير فى الوصول إلى صياغات توافقية بشأن مواد الجيش. وقال لـ«الوطن» إن ممثلى القوات المسلحة بلجنة الخمسين اللواء مجد الدين بركات، واللواء ماهر مناع، حصلا على نسخة من كافة الاقتراحات المتعلقة بهذه المواد ووعدا بدراستها على أن يسلما رؤيتهما النهائية إلى لجنة الصياغة لمناقشتها بعد إجازة عيد الأضحى.
«الكسب»: «المعزول» يواجه تهمة تضخم ثروته إلى ملياري جنيه
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن أن «مرسى» يواجه اتهامات بتضخم ثروته إلى مليارى جنيه، بجانب امتلاك فيلا فى التجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس موديل 2013، وقطع أرض فى التجمع الخامس والشرقية والغردقة، بالمشاركة مع حلمى الجزار، القيادى بتنظيم الإخوان، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى كرئيس للجمهورية. وأضاف لـ«الوطن» أنه انتهى من توزيع كل قضايا رموز نظام «مبارك» على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق الجدد، وأن قضية «مرسى» ما زالت بحوزة رئيس الجهاز ولم توزع على أى من رؤساء هيئات الفحص. وتابع: عدم توزيع قضية اتهام «مرسى» بتضخم الثروة يعود إلى تأخر وصول إقرار الذمة المالية الخاص به، الذى سبق أن طالب جهاز الكسب بإرساله، إضافة إلى عدم ورود تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروة «المعزول». وأوضح أنه عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى سيُسلم تقارير الأجهزة الرقابية التى تم الانتهاء منها، الخاصة برموز نظام «مبارك». وقال مصدر قضائى: إن تأخر إحالة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة تضخم الثروة يرجع إلى ظهور أدلة اتهام جديدة، مشيراً إلى أن إصدار قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى القضية لا يعنى وقف التحقيق أو تبرئته. وأضاف: قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مرجعه إلى انتهاء فترة حبسه احتياطياً على ذمة القضية، وإن رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذى يتولى فحص القضية، سيقوم بإحالتها إلى «الجنايات» عقب تسلمه تقارير وتحريات إضافية من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وقال المصدر: إن محققى الجهاز انتهوا من فحص قضايا كل من: يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، خاصة أن هناك قرارات صادرة لـ«الإنتربول الدولى» بضبطهما وإحضارهما، فضلاً عن وجود قرارات قضائية بالتحفظ على أموالهما وأسرهما، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأنهما عقب عيد الأضحى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)