قطر تدعم «إخوان تونس» بـ79 مليون دولار.. وتعوض «حماس» عن خسائر الأنفاق

سيدات تونسيات خلال إحدى المظاهرات

واصلت قطر دعمها لتنظيم الإخوان، ووقعت مع حكومة النهضة فى تونس مذكرة تفاهم تمنح قطر بمقتضاها تونس 79 مليون دولار أمريكى، تخصص لتمويل مشاريع تنموية، فيما تستعد لتقديم مساعدات مالية لحركة حماس لتعويضها عن الخسائر التى لحقت بها جرّاء تدمير الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية إن هذه المساعدات المالية تأتى وفق بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية، فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين قطر وتونس؛ من أجل النهوض بالعمل التنموى، وتوفير فرص عمل فى المناطق الداخلية فى تونس.

وقال القيادى فى جبهة الإنقاذ التونسية رياض بلفضل، إنّ هذه الهبة القطرية فى هذا التوقيت، تعنى أنّ الحملة الانتخابية لحركة النهضة بدأت، وأن قطر اختارت مرشحها فى تونس، وأضاف: «هذه الأموال بمثابة دعم للنهضة خلال الفترة المقبلة»، وأوضح أنّ هذه الأموال تذهب إلى المؤسسات والجمعيات التى تخدم حركة النهضة ومصالحها وليس الدولة التونسية، كما حدث بالفعل فى انتخابات 23 أكتوبر الماضى حين وظف المال القطرى لخدمة النهضة.

فى سياق آخر، قالت شبكة «الكرامة برس» الفلسطينية، إنّ قطر تستعد لتقديم مساعدات مالية لحركة حماس بعد ما لحق بها من خسائر جرّاء تدمير الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة، ونقلت الوكالة عن قيادى فى الحركة قوله إنّ: «قطر أكدت لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل أنها لن تسمح بسقوط حكم حركة حماس فى قطاع غزة، وأن الدوحة تقوم بمساعٍ مع إسرائيل، لضمان صمود التهدئة بين الحركة وتل أبيب، ومنع أى توتر يؤدى إلى حلقة جديدة من حلقات المواجهة بين إسرائيل وحماس».

"العريان الهارب" يُعطى الضوء الأخضر للجماعات التكفيرية لتنفيذ عمليات انتحارية

أفادت تقارير إعلامية، أن الجماعات التكفيرية المُسلحة، ستبدأ خلال الأيام المُقبلة، في تنفيذ سيناريو جديد، يتمثل في القيام بعمليات انتحارية ضد قوات الجيش والشرطة، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الإخواني الهارب عصام العريان.

وأشارت التقارير - نقلاً عن مصادر سيادية- إلى أن العريان عبر تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة، أعطى للجماعات المسلحة ومن يعاونها من الإخوان المسلمين، إشارة البدء في عمليات إرهابية من نوعٍ جديد، بعدما قامت خلال الفترة الماضية بتفخيخ سيارات، ونسف المنشآت والمقار الحكومية.

وكشفت المصادر، أن أمريكا وأوروبا وتركيا وقطر، تدفعان الجماعات المسلحة بقوةٍ ناحية إثارة القلاقل داخل مصر، حتى لا تصل الأوضاع إلى الاستقرار المنشود أو خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، على خلفية الثورة الشعبية التي انتفضت ضده، موضحًا أن المخطط الغربي يتم بقصد تدمير الاقتصاد المصري.

وحسب التقارير، فإن قوات الأمن تعلم مكان اختباء العريان، ولكن وجوده في أحد المقار الدبلوماسية التابعة لدولة أجنبية، بدعم ومباركة أمريكية، يحول دون القبض عليه، حيث إن الحصانة الدبلوماسية، والضغوط الدولية، تمنع أجهزة الأمن المصرية، من مداهمة السفارة الأجنبية، إلى جانب الدعم الأمريكي والأوروبي القوي؛ لبقاء القيادي الإخواني خارج أسوار السجون والمحاكمات، لدوره الفاعل في تحريك شباب الجماعة خلال الفترة المُقبلة، التي من المتوقع أن تشهد انتخابات، أو استفتاء على الدستور الذي يُجرى تعديله الآن.

بدوره قال القيادي السابق في تنظيم الجهاد نبيل نعيم، إن قيام التكفيريين بعمليات انتحارية، هدفه تشتيت قوات الأمن، وإرباك الداخلية، بعد أن أحبطت كل محاولات الإخوان للتجمع في الميادين واحتلالها، من خلال الاعتصام فيها.

وأضاف في تصريحات لـ"24 الاماراتى"، أن نشاط الجماعات التكفيرية، سينتقل إلى الأماكن المكتظة بالسكان؛ لإرباك حسابات الأمن، مُشيراً إلى أن العريان هو من ينفذ تعليمات التنظيم الدولي في مصر، ويُحرك أنصار الجماعة في الشارع، بدعمٍ من تركيا وقطر.

وأشار نعيم، إلى أن مخطط التنظيم الدولي خلال الفترة المُقبلة، هو تعطيل الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، مُضيفًا أن نشاط هذه العمليات الانتحارية، سيزداد قبل الانتخابات، حتى يثير الذعر بين الشعب، ولا يخرج للإدلاء بصوته، لكنه أكد أن كل هذه المخططات ستبوء بالفشل.

«الوزراء» يقرر نقل المبانى الحكومية إلى «القاهرة الجديدة» بتكلفة مليار جنيه

مجمع التحرير المبنى الحائر في كل المشروعات الحكومية

كشفت مصادر بوزارتى التنمية المحلية والإسكان أن مجلس الوزراء استقر بشكل نهائى على نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى خارج العاصمة إلى القاهرة الجديدة خلال عامين، بتكلفة قدرها مليار جنيه، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع فى شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن المجلس وقّع بروتوكولاً مع 3 جهات هى «التنمية المحلية» و«الإسكان» و«الآثار» لتنفيذ المشروع.

وأضافت المصادر أن الدراسات العمرانية التى وضعتها مجموعة من الخبراء بمشاركة جهاز «التنسيق الحضارى» أظهرت أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال 24 شهراً حسب الخطة التى تم وضعها له وبتكلفة مالية قدرها مليار جنيه، بواقع 60 مليون جنيه تقريباً هى تكلفة إنشاء المبنى الواحد لـ35 وزارة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومقرها الحالى بشارع قصر العينى وهى تضم حوالى 400 موظف وعامل، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتضم 2000، والجهاز المركزى للتعمير والإسكان ويضم 4 آلاف، وهيئة المجتمعات العمرانية وبها 1000 موظف، ستكون فى مقدمة الهيئات الحكومية التى سيتم نقلها إلى خارج القاهرة، مع مراعاة أن تكون مبانى الحكومة فى منطقة واحدة وليست «جزراً منعزلة» كما كان الحال فى السابق، تيسيراً على المواطنين المتعاملين معها.

وفى السياق، قالت المصادر إن الجهات الثلاث، «التنمية المحلية» و«الإسكان» و«الآثار»، وقّعت بروتوكولاً لتطوير ميدان التحرير فى غضون العام المقبل وتحويله إلى منتزه سياحى ضخم يشمل العديد من الحدائق المتطورة على أن يتم الانتهاء من تطويره قبل نهاية عام 2014.

ومن جانبها، ذكرت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة التخطيط العمرانى انتهت من التخطيط النهائى لميدان التحرير ليتحول إلى منتزه ضخم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعادة تخطيط المناطق التى تحتلها الوزارات حالياً ليتم إنشاء متاحف وأماكن سياحية الهدف منها جذب السائحين.

وأشارت إلى أن التحركات الفعلية لتنفيذ المشروع ستظهر على الأرض فى بداية العام المقبل عبر التنسيق مع الوزارات المعنية، فضلاً عن محافظة القاهرة التى تقع الأرض تحت ولايتها، ويشمل المخطط تطوير منطقة «مربع الوزارات» بوسط العاصمة، عبر إخلاء الوزارات تدريجياً على مراحل، بهدف الإسهام فى حل المشكلة المرورية بمنطقة وسط البلد، مع إنشاء نصب تذكارى للشهداء، وساحة «هايد بارك» للتعبير عن الرأى.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء «صرف النظر» عن فكرة إنشاء عاصمة جديدة للبلاد يكون مقرها القاهرة الجديدة، بسبب التعثر المالى الذى تعانيه خزينة الدولة حالياً، بالإضافة إلى أن عدد شركات المقاولات العاملة فى السوق العقارية أصبح محدوداً بسبب العثرات المالية التى واجهت الكثير منها خلال الفترة ما بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن الضغط الكبير الملقى على عاتق الهيئات الهندسية التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بتنفيذ مشروعات مدنية كثيرة منها مشروعات «الألف قرية» وتطوير العشوائيات فى عدة محافظات.